تشريع يحمي المواطن
مراجعة وتطوير القوانين بما يضمن الحقوق والحريات، ويحقق العدالة والمساواة، ويعالج المشكلات التي تواجه المواطن في حياته اليومية، ويواكب التطورات الاجتماعية والاقتصادية والإدارية.
الرؤية النيابية
رؤيتي للعمل النيابي
تشريعٌ يحمي، ورقابةٌ تحاسب، ومؤسساتٌ تخدم
رؤية معلنة من امتياز إبراهيم الهريني للعمل النيابي.
مرشحة مرتقبة لعضوية المجلس التشريعي الفلسطينيالانتخابات التشريعية الفلسطينية 2026 · دولة فلسطين
امتياز إبراهيم الهريني
تكليف وطني ومسؤولية دستورية
أرى أن عضوية المجلس التشريعي الفلسطيني تكليف وطني ومسؤولية دستورية وأمانة أمام الشعب، وليست امتيازًا شخصيًا أو منصبًا تشريفيًا.
والنائب الذي أؤمن به هو نائب حاضر بين الناس، مستقل في قراره، واضح في مواقفه، قوي في رقابته، دقيق في تشريعه، ومسؤول عن كل موقف يتخذه داخل المؤسسة التشريعية.
إن رؤيتي للعمل النيابي تقوم على بناء مجلس تشريعي فاعل وقوي وشفاف، يمارس دوره في التشريع والرقابة، ويضع المصلحة العامة وحقوق المواطنين وسيادة القانون في مقدمة أولوياته.
هذه الصفحة تعرض الرؤية النيابية والمواقف المعلنة لامتياز إبراهيم الهريني.
01 — 10
محاور العمل النيابي
تصور تحريري واسع، لا برنامجًا انتخابيًا مصطنعًا ولا وعدًا غير موثق.
رقابة حقيقية لا شكلية
استخدام الأدوات البرلمانية في مساءلة الحكومة ومتابعة أدائها، ومراجعة السياسات العامة، والرقابة على تنفيذ الموازنة، ومتابعة أوجه القصور والخلل، بما يضمن أن تكون السلطة التنفيذية خاضعة للمساءلة وفق القانون.
المواطن أولًا
إنشاء نهج دائم للتواصل مع المواطنين والاستماع إلى قضاياهم، وتحويل المطالب العامة والمشكلات المتكررة إلى ملفات تشريعية ورقابية، بحيث يكون صوت المواطن حاضرًا في صناعة القرار.
المال العام أمانة
تعزيز الرقابة على المال العام، ودعم الشفافية والنزاهة، ومتابعة الإنفاق الحكومي، وتشجيع آليات المساءلة ومنع تضارب المصالح، بما يحافظ على موارد الشعب ويعزز الثقة بالمؤسسات.
سيادة القانون والحقوق والحريات
العمل على ترسيخ سيادة القانون، والمساواة أمامه، وحماية الحقوق والحريات العامة، وتعزيز استقلال القضاء، وضمان ألا يكون القانون أداة للتمييز أو الانتقاص من حقوق المواطنين.
اقتصاد منتج وفرص عمل
دعم التشريعات التي تشجع الاستثمار والإنتاج والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتحمي حقوق العاملين، وتخلق بيئة اقتصادية أكثر قدرة على توفير فرص العمل وتعزيز التنمية.
التعليم والصحة والحماية الاجتماعية
جعل جودة التعليم والرعاية الصحية والحماية الاجتماعية ضمن الأولويات التشريعية والرقابية، وربط السياسات والإنفاق العام بنتائج ملموسة يشعر بها المواطن.
الشباب والمرأة والفئات المجتمعية
ضمان أن تراعي التشريعات احتياجات الشباب والنساء والأشخاص ذوي الإعاقة والعمال والمزارعين وسائر فئات المجتمع، وتعزيز تكافؤ الفرص والمشاركة في الحياة العامة.
تشريع قائم على المعرفة
اعتماد الدراسات والبيانات والاستماع إلى المختصين والمجتمع المدني عند إعداد ومناقشة القوانين، حتى تكون التشريعات قابلة للتطبيق وتعالج المشكلات الحقيقية بدلًا من إنتاج قوانين لا تحقق أثرًا عمليًا.
برلمان مفتوح أمام الشعب
تعزيز شفافية العمل التشريعي، وتطوير آليات التواصل المجتمعي، وإطلاع المواطنين على أعمال المجلس ولجانه ومشروعات القوانين وأدوات الرقابة، لأن الثقة تُبنى بالوضوح والمساءلة.
رؤية المرشحة
منهجي في العمل النيابي
سأتعامل مع النائب باعتباره ممثلًا للشعب لا ممثلًا لمصالح خاصة، ومع القانون باعتباره أساسًا للحكم، ومع الرقابة باعتبارها حماية للمال العام والمصلحة العامة، ومع الاختلاف باعتباره جزءًا من العمل الديمقراطي والمؤسسي.
وسأدعم كل تشريع يحقق المصلحة العامة، وأمارس الرقابة على أساس القانون والوقائع، وأستمع إلى المواطنين والخبراء والمؤسسات، وأعمل على تحويل القضايا العامة إلى ملفات واضحة قابلة للمتابعة والمساءلة.
الرؤية العامة للعمل النيابي
خبرة مؤسسية في خدمة المصلحة العامة
- تعزيز الحوكمة والشفافية والمساءلة في العمل العام.
- دعم تطوير المؤسسات ورفع كفاءة الأداء والمخرجات.
- الدفع باتجاه تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها على أساس الكفاءة والاستحقاق.
- الاهتمام بقضايا الأسرة والمرأة والطفل والشباب والعمال.
- دعم بناء وتأهيل الكفاءات والكوادر الوطنية.
- تعزيز التكامل بين التخطيط الاستراتيجي والتشريع والرقابة وتطوير المؤسسات.
- توظيف الخبرة التنظيمية والمجتمعية في خدمة المصلحة العامة وتعزيز العمل المؤسسي.
شعاري في العمل النيابي
لغة واضحة للمسؤولية
تشريعٌ يحمي المواطن
رقابةٌ تصون المال العام
مساءلةٌ تعزز الأداء
وقانونٌ فوق الجميع
استمع وشارك
الرؤية جزء من حوار أوسع
تظل هذه الرؤية منفصلة عن إجابات الاستبيان، وتبقى المنصة مفتوحة لسماع القضايا العامة والأولويات المجتمعية.